تابعت مجموعة مصريين ضد التمييز الديني (مارد)، قصة التوأم أندرو وماريو مسيحيا الديانة ابتداء (13 عاما) منذ أشهرها الأولي، حين أشهر والدهما مدحت رمسيس إسلامه عام 2000 وابتعد عن الأسرة. وفي عام 2005 قام الوالد نكاية في والدتهما بطلب ضم الأولاد إلى حضانته، استتبعه في عام 2007 طلب تغيير ديانتهما الى الإسلام قسرا بمكاتبة مدرسة الطفلين لكي يتم تدريسهما الدين الإسلامي، وذلك قبيل امتحان نهاية العام الدراسي مما حدا بالتوأم رفض الإجابة على الأسئلة وتكرر الشيء ذاته في امتحان الملحق، مما كاد يؤدي لرسوبهما بالرغم من نجاحهما بتفوق في بقية المواد، لولا استجابة وزير التربية والتعليم للضغوط التي طالبت بإرجاء البت في موقفهما من مادة التربية الدينية لحين الفصل في النزاع القضائي بين والديهما.

وبمراجعة نصوص القانون المصري، نجد في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 أنه "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن الخامسة عشر". كما أن الدستور المصري في المادة 1، والمادة 40، يقران بسيادة مبدأي المواطنة ومساواة الجميع أمام القانون دون تمييز. وعليه، فأن الحكم النهائي الصادر في هذه الحالة جاء بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، إذ استند – وفقط – على أفضلية دين الأب وهو الإسلام على دين الأم. وهو ما يمثل تحديا صارخا لمبدأ المواطنة ورفض التمييز بين المواطنين على أساس الدين، بما يحمله من تبعات من شأنها تحقير دين الآخر والازدراء بعقائده.
فضلا عن، أن هذا الحكم جاء أيضا بالمخالفة لإلتزامات مصر الدولية في هذا الصدد، حيث قامت مصر في يوليو عام 1990 بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، ومن ثم فقد أصبحت ملتزمة بتطبيقها على النطاق المحلي، والتي تنص في مادتها الثانية على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم."

وإيمانا مننا أن الظلم الأكبر سيكون من نصيب الطفلين بإجبارهما على التحول للإسلام حال كونهما في حضانة أبيهما وحرمانهما من أمهما قسرا. وهو الأمر الذي يتعارض مرة أخرى ليس فقط مع القانون المصري ولكن أيضا مع اتفاقية حقوق الطفل السابق الإشارة إليها، والتي تنص بوضوح في مادتها 12 على أن:
"تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.
ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني."
وكذلك في مادتها 14 على أن "تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين."

وبناء على ما سبق فان مجموعة مصريين ضد التمييز الديني تطالب مع الموقعين أدناه من مواطنين مصريين وجمعيات أهلية وأحزاب سياسية:

1. بأن يقوم النائب العام باستخدام صلاحياته، وبالأخص حسبما تقرّ المادة 250 من قانون المرافعات بالتقدم للطعن على الحكم بطريق النقض لمصلحة القانون.
2. أن يتضامن كلا من المجلس القومي لحقوق الإنسان و المجلس القومي للطفولة والأمومة مع المطلب السابق وممارسة كافة أشكال الضغوط على كافة الأجهزة المعنية من أجل استرجاع حق هذين الطفلين، وضمان عدم التلاعب بها، وإعلاء مصالحهما الفضلي في هذا الصدد.

كما نطالب بإعادة النظر في جميع القوانين التي تتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين ومبدأ عدم التمييز بينهم على أساس الجنس أو العرق أو العقيدة أو غيرها أو مع غيرها من المواثيق والاتفاقات الدولية التي قامت مصر بالتصديق عليها.

التوقيعات بحسب الترتيب الأبجدي:

1. جمعية أصدقاء الأقباط بفرنسا
2. جمعية الشباب القبطي الفرنسية
3. الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة
4. الجمعية المصرية للتنوير
5. حركة شباب ضد التمييز
6. شبكة أبناء مصر
7. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
8. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
9. المؤسسة القبطية لحقوق الإنسان – سويسرا
10. مؤسسة المرأة الجديدة
11. مؤسسة الهلالي للحريات
12. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
13. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
14. مجموعة التيار العلماني المصري المسيحي
15. مركز ابن رشد للتنمية وحقوق الإنسان
16. مركز آفاق اشتراكية
17. مركز الأرض لحقوق الإنسان
18. مركز الجنوب لحقوق الإنسان
19. مركز الكلمة لحقوق الإنسان
20. المركز المصري لحقوق الإنسان
21. المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان
22. المركز المصري للحق في التعليم
23. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
24. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
25. مركز حقوق الطفل المصري
26. مركز مساواة لحقوق الإنسان ببورسعيد
27. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (آكت)
28. مصريون ضد التمييز الديني
29. المعهد الديمقراطي المصري
30. منتدى الشرق الأوسط للحريات
31. المنظمة العربية لمناهضة التمييز
32. هيئة أقباط المملكة المتحدة