يبدو أن أي حدث عارض يحدث لقبطي ـ قد يحدث مثله لمسلم ـ يكون كاشفاً عن خلل هائل فى علاقة الأقباط بالدولة المصرية وبالمجتمع المصري بالرغم من كونهم من المفترض أن يكونوا جزءاً من هذه الدولة ومن هذا المجتمع . فمع تزامن وقوع عدة حوادث راح ضحيتها بعض الأقباط فى الزيتون واللبان وملوي بصعيد مصر .. انطلق حملة المباخر ومروجو الفتن لإشعال الموقف والمتاجرة به .. ناهيك عن رد الفعل القبطي والذي يعكس استنفاراً دائماً للشعور القبطي ضد الدولة برموزها والتي تمثل فى حسهم وضميرهم تمثيلاً للإسلام والمسلمين .
لم تكن الحوادث التي حدثت مؤخراً إلا حوادث عادية تحدث للمسلم قبل المسيحي وبعضها مازال قيد التحقيق ولم يمط اللثام بعد عن فاعلها.

ـ ففي اللبان كشفت أجهزة التحقيق عن هوية المنفذين والذين لم يكونوا إلا مجموعة من البلطجية لم يرتكبوا الحادثة بحس طائفي، ولا دافع ديني .. بل لمجرد السرقة وفقط .. فلماذا يجيش الشعور القبطي ضد الدولة والمجتمع؟!!.
وكم من مسلم قتل على يد بلطجي مسيحي لمجرد السرقة ولم يتحرك المسلمون للمطالبة بتحميل الأقباط وزر ما ارتكبه مجرم بدافع الإجرام ليس إلا ؟ !!.

ـ في الزيتون لم تكشف أجهزة التحقيق عن هوية القاتل حتى الآن.
فلماذا استباق الأمور وإشعال الموقف ؟!.
وهب أن أجهزة التحقيق اكتشفت أن الجاني قبطي مثل المجني عليهم ماذا سيكون رد فعل مروجي الفتن ومشعلي الحرائق ؟ !!.

ـ بل هب أن أجهزة التحقيق اكتشفت أن الجاني مسلم بل وارتكبها بدافع طائفي ديني فهل ستتركه الدولة وتخلع عليه الهبات والعطايا مكافأة له على فعله أم ستقدمه إلى المحاكمة وسينال جزاءه ؟!!.
وما المطلوب من الدولة أكثر من ذلك عرفاً وقانونا ً ؟

ـ هل من المطلوب أن تجثو الحكومة علي ركبتيها أمام السلطة الكهنوتية طالبةً الصفح والعفو مقدمة دمها ودماء المسلمين جميعا ً في مقابل حادثة ارتكبها بلطجي بدافع السرقة ؟!.

ـ وفى قصر هور فى ملوي لم يكن الحادث سوى نزاع بين الدير وبين الأعراب على أملاك الدولة .. فالكل يريد وضع يده عليها .. الكل يريد ابتلاعها .. فأي طائفية وراء حادث كهذا ؟!!.
وأنا هنا لا أستغرب أن يسطو الأعراب على أملاك الدولة فهذا دأبهم وديدنهم.

ـ ولكن ما أستغربه حقاَ هو أن يسمح رجال دين لأنفسهم بالاستيلاء على أملاك الدولة والتنازع عليها!! .
وعندما أعيتهم الحيل فروا إلى جحر الطائفية يلتمسون فيه النجاة .. وأهاجوا الشعور العام لدى الأقباط ونقلوا الصورة على أنها نزاع طائفي .. وهو لا يعدو أن يكون دنيوياً خالصاً .. والغريب والعجيب والمدهش أن الذي سقط قتيلاً فى هذه الحادثة كان مسلماً !! منتهى الاضطهاد للأقباط فى مصر !!!.

ـ وفى رأينا فإن الجهات التي تسهم فى تأجيج النزعة الطائفية لا تخرج عن ثلاث جهات :

الأولى: بعض رجال الكنيسة القبطية بتأليبهم الدائم للأقباط ضد الدولة وتغذية الشعور بالاضطهاد لديهم.
والحقيقة أن الكثير من رجال الكنيسة القبطية باتوا ومعهم كنائسهم منغمسين حتى النخاع في العمل السياسي .. فخرجت الكنيسة بذلك عن وظيفتها الأساسية فى الإرشاد الروحي والوعظ وخالفت بذلك تعاليم الكتاب المقدس التي دعت بترك ما لقيصر لقيصر ، وما لله لله.
ـ يضاف إلي ذلك إصرار الكنيسة المصرية على لعب دور مواز ومكافئ لدور الدولة .. وهو الأمر الذي عمل البابا الحالي على تغذيته وتكريسه منذ صعوده إلى كرسي البابوية قبل أكثر من ثلاثين عاماً وإلى الآن.
وهذا ما يفسر عزوف الأقباط عن اللجوء لأجهزة الدولة لحل مشاكلهم بصفتهم مواطنين مصريين ولجوئهم للكنيسة واحتمائهم بجدرانها يعلنون من خلفها عصيانهم للدولة وتمردهم عليها كما حدث فى مواقف عدة.
ـ فالكنيسة سواء بالفعل الإيجابي أم السلبي تساهم فى تعميق الهوة بين المواطن القبطي من جهة والدولة والمجتمع من جهة أخرى .. وتلعب لعبة خطيرة اعتماداً على الظروف الدولية والإقليمية .. وتحاول كسب أرض لها اغتناماً للفرص.
بل إن الكنيسة المصرية طرحت نفسها كبديل للنظام الحاكم لدى الأقباط في أوقات كثيرة منذ السبعينات.
ولا تألو الكنيسة جهداً فى دعم أقباط المهجر والسكوت عن تجاوزهم المشين فى حق مصر وشعبها .. فلم نقرأ يوماً بياناً قوي الألفاظ محكم العبارات وواضح الدلالة يتبرأ من افتراءات أقباط المهجر فى حق شعب مصر وحكومتها.
ـ أن الكنيسة في المسيحية مناط بها الدور الوعظي الإرشادي ولكنها تجاوزته إلى لعب دور الدولة ذاته.
وتضخمت الأنا لديها حتى باتت تعد نفسها فوق الدولة وفوق القانون .. وظهر هذا جلياً فى رفض البابا لأحكام قانون الأحوال الشخصية وتصريحه بأنه غير ملزم له .. فأي احترام بعد ذلك للدولة وسلطتها ؟!!.
ـ بل كانت المظاهرات التي انطلقت فى كنيسة ملوي أخيراً فى جزء منها بسبب التحقيق مع أسقف الكنيسة وهو رد فعل للشعور المزروع فى الحس القبطي بأن الكنيسة سلطة فوق القانون وفوق الدولة .. هذا ما تفعله الكنيسة.. وهو لعب بالنار لو وعت ما تفعل.

ـ الثانية: أقباط المهجر .. الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أداة طيعة فى أيدي الآخرين للنيل من مصر ... ونسوا أنهم على أرض مصر نموا ومن خيرها أكلوا .. وفى مدارسها تعلموا.
ومن فرط سذاجتهم تخيلوا أن أمريكا هي الحضن الدافئ الذي يلجئون إليه عند اشتداد الخطوب .. وما دروا أن أمريكا لا يحركها إلا مصلحتها وفقط! فهي مع الشيعة فى العراق ، ومع السنة فى لبنان !! بل لا تتورع عن التحالف مع الشيطان فى سبيل تحقيق مصلحتها.
ـ ولا يتوانى أقباط المهجر عن نشر الأكاذيب وترويج الأباطيل عن إسلام الأقباط بالإكراه، وخطف البنات المسيحيات من الشوارع وإجبارهن على اعتناق الإسلام !!.
ـ ومما يؤسف له حقاً أنه لا يوجد حتى الآن أي استنكار قوي من داخل الأقباط أنفسهم ضد هذه الافتراءات والأكاذيب .

الثالثة: غلاة العلمانيين وخاصة بقايا التيار اليساري الآفل الذين يجدون متنفسهم وسط الحرائق والفتن .. فلا يألون جهداً فى إشعالها تارة بين الإسلاميين والدولة .. وتارة بين الدولة والأقباط بعد أن أعطوا لأنفسهم الحق فى التحدث باسم الأقباط .. واستباحوا لأنفسهم ترديد نفس العبارات الفارغة عن الاضطهاد الذي يتعرض له الأقباط فى مصر ويلعبون بمصائر الوطن وأمنه .. يدبجون القصائد فى حب مصر وهم من أكثر الناس ترويجاً للفتنة الطائفية فى مصر لأنهم لا يستطيعون العيش إلا فى ظل مناخ مسموم ملتهب .. لا يجدون طريقاً يطعنون فيه الإسلام إلا وولجوه.
ـ فلو أن المظاهرات التي اندلعت فى دير فانا بملوي تنديداً بالتحقيق مع أحد القساوسة ـ وهو فى الحقيقة لم يحقق معه ـ كانت قد اندلعت فى الأزهر تنديداً بالتحقيق مع أحد مشايخ الأزهر.. لكان العلمانيون أقاموا الدنيا ولم يقعدوها دفاعاً عن القانون والدولة المدنية ضد سطوة رجال الدين .. ولكنهم ألقموا أنفسهم حجراً والقانون يهان وسلطة الدولة يراد النيل منها .. واستقرار المجتمع وأمنه الاجتماعي مهدد .

ـ هذه هي الجهات التي تقف وراء إشعال الحرائق الطائفية فى مصر والتي تستغل عموم الأقباط فى مصر لتحقيق مصالحهم ومن خلفهم تتحرك قوى دولية لزعزعة الاستقرار فى مصر.

ـ وأخيراً فإن أقباط مصر عليهم أن يعوا الحقائق الآتية جيداً حتى لا يتعبوا أنفسهم فى اللهث وراء السراب:

أولا ً: مصر دولة لا تقبل القسمة على اثنين كما كان يقول جمال حمدان رحمه الله ، فمصر هي النموذج المتجسد عبر مراحل التاريخ للوحدة وعدم التجزئة .. فمصر كانت ـ وستظل بإذن الله ـ دولة واحدة وحكومة واحدة .
ثانيا ً: مصر هي القلب النابض للإسلام والعروبة ولم يستطع أحد أن يغير من هذه الحقيقة .. لم تفعلها الحملة الفرنسية ، ولم يغيرها الاحتلال البريطاني على طول مكثه ولبثه فى مصر .. فلا يأتين اليوم أحد ويغريكم بمحاولة العبث بهذه الحقيقة والعمل من أجل تغيير وجه مصر الحضاري الإسلامي العربي .
ثالثا ً: مصر هي الحضن الدافئ لكم مهما أبدى لكم البعض وجهاً مبتسماً وصدراً مفتوحاً .. ولم ينازعكم أحد حقكم فى الحياة الآمنة فلا تتخذوا من بعض الحوادث العرضية تكأة للنيل من مصر وشعبها ، واستعداء الآخرين عليها .
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

__________________
نحن نثق فيمن لا نعرفهم، لأنهم لم يخدعونا من قبل..

بيان الجماعة الاسلامية عن أحداث أبو فانا مدهش. فهو يستعير مفردات علمانية للدفاع عن سلطة الدولة ضد تمدد نفوذ مؤسسة دينية هي الكنيسة. لكن السؤال الحقيقي هو: هل تدرك الجماعة ثمن تدعيم سلطة الدولة والحد من الدور السياسي للكنيسة؟ أشك.

المدهش في بيان الجماعة ليس هجومها على الكنيسة والعلمانيين واليسار باعتبارهم صناع "الفتنة"، ولا عدم ابداء أي تعاطف مع ضحايا الاعتداءات على دير أبو فانا. فذلك أكثر من متوقع من جماعة مارست القتل ضد خصومها السياسيين وضد المسيحيين في التسعينيات. المدهش هو انتقال الجماعة إلى الدفاع عن الدولة في مواجهة الكنيسة التي أصبحت - وفقاً للبيان - دولة داخل الدولة وباتت منغمسة حتى النخاع في العمل السياسي مخالفة بذلك تعاليم الكتاب المقدس التي تدعو إلى إعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله. المدهش هو الدفاع عن الدولة ضد مؤسسة دينية تمارس العمل السياسي. المدهش هو استعارة الجماعة لبعض مفردات الخطاب العلماني. ومن هنا هذا الكلام يستحق المناقشة، لأن الجماعة أصبح لها أرضية مشتركة مع كاتب هذه السطور الذي يتشرف بانتمائه لغلاة العلمانيين" و"بقايا اليسار" الذين لعنهم بيان الجماعة. وهذه الأرضية المشتركة هي الدفاع عن سلطة الدولة ضد أي جهة تنتزع صلاحياتها، أكانت هذه الجهة مؤسسة دينية أو اقتصادية أو عصابات مسلحة.

هجوم الجماعة على الدور السياسي للكنيسة يمكن الرد عليه بأن الجماعة تطبق معايير مزدوجة، تعطي بمقتضاها لفسها الحق في خلط الدين بالسياسة بينما تمنع هذا "الحق" عن الكنيسة بحجة أن العقيدة المسيحية تفصل بين الدين والسياسة وكأن المؤسسات الدينية تحتاج إلى نصوص مقدسة لكي تمارس أدواراً سياسية. ولكن هذا الرد لن يضير الجماعة في شيء. فهي لم تنكر أبدأ أنها مع المعايير المزدوجة وهي لم تزعم أبداً أنها مع مبدأ المساواة بين المصريين بغض النظر عن ديانتهم. المشكلة الكبرى في كلام الجماعة هي أنها تطالب بالمستحيل. هي تريد منع الكنيسة من ممارسة أي دور سياسي، لكنها لا تدرك أو لا تريد الاعتراف بأن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بتنمية الطابع العلماني الديمقراطي للدولة المصرية، ذلك الطابع الذي تناهضه الجماعة الاسلامية وتخاصم المدافعين عنه.

كاتب هذه السطور يشارك الجماعة الاسلامية ضيقها من ممارسة الكنيسة لأدوار سياسية. لكن السؤال هو كيف يمكن وضع حد لذلك؟ من المرجح أن بعض رجال الكنيسة أو حتى المؤسسة نفسها رحبت بلعب أدوار سياسية. لكن السؤال هو كيف تسنى لهم لعب هذه الأدوار؟ فلنرجع للوراء قليلاً، لسنة 1957 حينما اجريت انتخابات برلمانية مزورة لم تسفر عن وصول مسيحي واحد إلى مجلس الأمة لأن سلطة يوليو أحالت إلى الاستيداع الطبقة السياسية اللبرالية واليسارية التي كان المسيحيون يتواجدون فيها بشكل طبيعي. لقد احتوت كل برلمانات العصر شبه اللبرالي قبل 1952 على نسبة من المسيحيين وصلت في بعض الاحيان إلى 10% عندما تكون الانتخابات نزيهة وعندما يحصل فيها حزب الوفد على الأغلبية. والعبقرية أن المسيحيين كانوا يتواجدون في البرلمان ليس بصفتهم الدينية ولكن بنشاطهم السياسي. عندما قضت سلطة يوليو على النخبة القديمة واجهت مأزقاً شديداً لأن النخبة العسكرية الجديدة لم يكن فيها إلا حضور هامشي جداً للمسيحيين. ماذا فعل عبد الناصر لعلاج ذلك؟ الحل الكارثي كان تعديل الدستور لكي يمنح رئيس الدولة الحق في تعيين عشرة أعضاء بالبرلمان ككوتة أو حصة للأقباط. هكذا ارتكبت سلطة يوليو خطيئة لم تقع فيها أبداً النخبة شبه اللبرالية التي صنعت ثورة 1919 حينما رفضت بشكل قاطع منح أي حصص للأقباط في مؤسسات الدولة عكس النخبة اللبنانية التي توافقت على تأسيس دولة طائفية تتوزع فيها المناصب على أساس الانتماء الطائفي. والنتيحة الكارثية واضحة في لبنان حتى يومنا هذا. كان منح الأقباط حصة في البرلمان بمثابة الحجر الأول في تحويل الأقباط من طائفة دينية إلى جماعة سياسية. وعندما تتشكل جماعة سياسية يكون من الطبيعي أن تظهر قيادة لها. لذلك من الطبيعي جداً أن تزعم الكنيسة أنها الممثل السياسي للمسيحيين طالما أنها القاسم المشترك الوحيد بينهم. فمسيحيو مصر مختلفين في كل شيء، في الانتماء الطبقي والمهني، وفي المستوى التعليمي وفي المزاج السياسي وفي الميول الاجتماعية. القاسم المشترك الوحيد بين المسيحيين في مصر هو أنهم مرتبطين بالكنيسة روحياً وفي الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وخلافه. المشكلة يا أخوة ليست في الكنيسة التي تلعب أدواراً سياسية. المشكلة في نشوء طائفة سياسية قبطية أصبح على الكنيسة أن تمثلها. المشكلة الأصلية في النظام السياسي الطائفي وليس في الزعامات الطائفية. هل نستريح لو استبدلنا الزعامة السياسية للبابا شنودة بزعامة طائفية غير دينية مثل وليد بك جنبلاط والشيخ أمين الجميل في لبنان؟

نعم يجب أن تتوقف الكنيسة عن ممارسة أي دور سياسي فوراً. ولكن كيف؟ هذا ما لم تجب عليه الجماعة الاسلامية. فلنفترض أن تنظيم الجماعة الاسلامية وصل إلى السلطة غداً، ماذا سيفعل للحد من الدور السياسي للكنيسة؟ ذلك التنظيم يتعامل مع الأقباط كجماعة وليس كأفراد. الفرد المسيحي في ظل حكم الجماعة الاسلامية لن يكون له اي تواجد سياسي وأي حقوق وواجبات إلا باعتباره قبطي. في الحقيقة حكم تيار الاسلام السياسي لن يؤدي إلا إلي تكريس وضع الأقباط كجماعة سياسية. والدولة تحت حكم الاخوان أو غيرهم لن يكون لديها بديل عن التعامل مع المؤسسة التي تحظى بتأييد المسيحيين – الكنيسة - كممثل شرعي لهم. من يريد حقاً الانتهاء من الدور السياسي للكنيسة عليه أن يعمل على تفكيك الأقباط كجماعة سياسية، أي على الانتهاء من تعريف المواطن سياسياً على أساس ديانته. فهل الجماعة الاسلامية قادرة على دفع ثمن ذلك؟ بالطبع لا. لأن الثمن في كلمة واحدة هو العلمانية. نحن العلمانيون ندرك جيداً ضريبة التقدم. لكن ما زال بيننا من يتخيل أنه يمكن الجمع بين التقدم والطائفية. يا أخوة.. هل تتكرموا علينا بأن تدلونا على نموذج واحد لدولة غير علمانية حققت الرفاهية والعدل لشعبها؟

العزيز حسن،
إضغط على بانر الجماعة برأس الموضوع وسينتقل بك المتصفح للقراءة من موقعهم الرسمي مباشرة،

هم أيضاً ينشرون ما قالته بعض الصحف عن بيانهم هنا:
الأخبار - الجماعة الإسلامية - الصحف والمواقع العربية تنقل بيان الجماعة الاسلامية \" تأملات فى المسألة القبطية

تحياتي..

__________________
نحن نثق فيمن لا نعرفهم، لأنهم لم يخدعونا من قبل..

اظن ان السخافة لاتكمن فقط في بيان الجماعة ولغة التعالي السمجة فيه لكن ماهو اسخف التعليقات عليه في موقع الجماعة وماتحمله من روح الطائفية من صغار الثعالب الذين هم في الحقيقة وقود الفتنه في جميع انحاء مصر من انصاف المتعلمين ومحدودي الافق نتااج مؤسسات التعليم الرسمية المشبعة بروج السلفية التي ترفض ( الآخر ) مهما كان قبطي - علماني - يساري - ليبرالي اي كل من يخالفهم في الرأي .
اما الكلام عن مراجعتهم الفكرية فهي لم تتجاوز نفس الاطار السلفي الذي هو مرجعية تلك الجماعات ... نفس السخافات قرأتها لهم في نعيهم للراحل نجيب محفوظ في بيان طويل لايخلو من روح التعالي نفسها وماكان الامر في غني عن بياناتهم .

انور62