المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - EIPR -
برنامج حرية الدين والمعتقد
بيان صحفي- 21 أغسطس 2008

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم من تفجر أعمال العنف الطائفي في قرية دشاشة التابعة لمركز سمسطا ببني سويف، على خلفية استخدام الشرطة للعنف يوم الأحد الماضي الموافق 17 أغسطس من أجل منع أقباط القرية من ترميم الكنيسة الوحيدة القائمة بها. وطالبت المبادرة المصرية بالتحقيق في قيام أجهزة الأمن بمخالفة القوانين السارية فيما يتعلق بترميم الكنائس، وتوفير الحماية اللازمة لأقباط القرية في ظل التهديدات التي يتعرضون لها.

وأشارت النتائج الأولية للتحقيق الميداني الذي أجراه باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى قيام مندوب الشرطة المكلف بحراسة كنيسة الملاك ميخائيل بقرية دشاشة بالاعتداء بالضرب على ثلاثة من النساء (طلبن عدم ذكر أسمائهن) أثناء محاولتهن نقل كمية من الرمال إلى داخل الكنيسة لإصلاح أرضيتها المتصدعة بتأثير تجمع المياه أسفلها. ووفقاً لأقوال الضحايا وشهود العيان فقد تصدى مندوب الشرطة للنساء الثلاث ورفض إدخال الرمال إلى الكنيسة قائلاً "على جثتي لو دخلت حبة رمل واحدة للكنيسة."

وعقب وقوع الاعتداء انتشرت في القرية شائعات تفيد بأن الأقباط قاموا باحتجاز مندوب الشرطة داخل الكنيسة وضربه وتمزيق ملابسه. وذكر عدد من أقباط القرية من الرجال والنساء أنهم تلقوا تهديدات عديدة باستخدام العنف ضدهم، وأنهم يخشون مغادرة منازلهم نتيجة لهذه التهديدات.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "نحن أمام حالة أدت فيها تجاوزات الشرطة وتعنت الأجهزة الأمنية إلى ارتفاع مقلق في درجة التوتر الطائفي بقرية دشاشة، على نحو ينذر بوقوع أعمال عنف كنتيحة مباشرة لهذا التجاوز الأمني الذي يجب التحقيق فيه ومحاسبة المسئولين عنه."

وقد قامت الشرطة في يومي 17 و18 أغسطس بإلقاء القبض على ستة من شباب القرية الأقباط وهم رزق لبيب باسيلي وأشرف يوسف سمعان وسمير إبراهيم أمين وسمير رمزي زكي وسامح مكرم أرمانيوس ووحيد عياد حنا. ووفقاً لمحامي المقبوض عليهم فقد تمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بإخلاء سبيلهم بعد التحقيق معهم بتهمة التعدي على موظف عام ومنعه من تأدية عمله باستخدام القوة. كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل مندوب الشرطة بعد التحقيق معه بتهمة الاعتداء بالضرب على السيدات الثلاث.

يذكر أن قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005 سمح في مادته الثانية بإجراء أعمال ترميم وتدعيم منشآت الكنائس القائمة دون تصريح مسبق، والاكتفاء بتقديم إخطار كتابي من مسئولي الكنيسة إلى الجهات المختصة بشئون التنظيم الهندسي في كل محافظة. غير أن المسئولين في كل من كنيسة الملاك ميخائيل ومطرانية ببا والفشن وسمسطا التي تتبعها الكنيسة ذكروا أن مباحث أمن الدولة تمنع على مدى أحد عشر عاماً إجراء أية إصلاحات في الكنيسة التي بنيت عام 1895 ولم يجري ترميمها منذ عام 1930. وقد لاحظ مندوبو المبادرة المصرية الحالة المتهالكة للكنيسة المبنية بالطوب اللبني والخشب، والتي يقول القائمون عليها إنها أقدم كنائس مركز سمسطا وإنها تقوم على خدمة مائة أسرة مسيحية بالقرية.

وأضف حسام بهجت: "ليس هناك سبب واحد يبرر تدخل أجهزة الأمن بالقوة وبالمخالفة للقانون لمنع إصلاح أرضية كنيسة قائمة بالفعل ولم يتم ترميمها منذ أكثر من خمسة وسبعين عاماً. إن كنيسة الملاك ميخائيل بدشاشة مجرد مثال على عدم جدوى أي إصلاح قانوني لتوحيد قواعد بناء وترميم أماكن العبادة طالما أصرت أجهزة الأمن على مخالفة القانون لأسباب تمييزية ودون أي مساءلة."

مجرد تسأولات

1-هل مهمة مندوب الشرطة حراسة الكنيسة ام التجسس على ما يدور بها و منع عمليات الترميم و الإصلاح ؟!
2- هل من سلطة مندوب الشرطة الموافقة أو منع عمليات البناء و الترميم ؟!
3- هل من حق اى فرد أمن مهما كانت رتبتة الإعتداء على أى مواطن لأى سبب كان ؟!
4- هل يعقل ان كنيسة قد بونيت منذ عام منذ عام 1895 و لم ترمم منذ عام 1930 أن لا ترمم حتى الأن و يمنع ترميمها ؟! أم أن الحكومة تنتظر حتى تنهار على رؤس المصلين ؟!!
5- ها يصلح إنسان بهذا القدر من التعصب كهاذا المندوب للشرطة أن يؤتمن فى عملة على حراسة دور العبادة للمختلفين معه فى الدين أو العقيدة أو المذهب ؟!
6- كيف يتم الإفراج عن مندوب الشرطة و هو السبب فى تلك الأحداث بتجاوزه مهامة المكلف بها ؟!
7- هل هناك تعليمات غير معلنة من الداخلية لمندوبى الشرطة بمنع ترميم الكنائس و التجسس عليها ؟!

هذه الأسئلة السبعة (7) تحتاج إلى إجابة و أنا فى إنتظار الإجابة من الحكومة