دائماً ما تزعجني الصياغة اللغوية الغير متّزنة، إذ ليس من المهم أن تكون صاحب حق بقدر ما هو مهم أن تعرض حقك الضائع بطريقة صحيحة.
بداية فالأزهر لم ينصّب نفسه كهيئة قضائية. هذا العنوان يوحي بأن رجال الأزهر هم مخالفين للقانون وقاموا بإفتئات على السلطة القضائية، وهذا الطرح غير صحيح مطلقاً وغير معبر عن المشكلة ومضلل للقارئ الذي ليست له خلفية حقوقية.
فالمشكلة ليست فردية، المشكلة منبعها السلطة القضائية ذاتها التي أعطت حقاً قانونياً رسمياً منذ عام 1993 يكفل لبعض رجالات الأزهر سلطة "الضبطية القضائية"
فإن كان سيادة المستشار نجيب جبرائيل لا يريد التصادم مع قرار وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر الصادر في 2/8/2003، فيجب عليه أن يدرك أن قاع الإستعباد والعبودية محجوز لهؤلاء الحقوقيين الصامتين وقت أن صدر هذا القرار! وأنه لا توجد مؤسسة دينية سواء الأزهر أو غيرها إلا وواجبها الديني سيتعارض حتمياً مع حرية الفكر. اللوم لا يوجه أبداً للمؤسسات الدينية فهي هكذا بطبيعتها الدوغمائية إنما اللوم كل اللوم يوجه لمن أعطى لرجال الدين سلطة التقييم والضبط والمصادرة!

__________________
نحن نثق فيمن لا نعرفهم، لأنهم لم يخدعونا من قبل..