| |||||
| | | |||
| |||||
| |||||||
| الإنسان الآلي MARED ينبهك بالتالي: |
 |
| | LinkBack (1) | أدوات الحوار | تقييم الحوار |
 #1  17th July 2008 | |||
| |||
 كلمة "مصريون ضد التمييز الديني" في مؤتمر الوحدة الوطنية كلمة مصريون ضد التمييز الديني في مؤتمر الوحدة الوطنية (ضد التعصب – ضد التطرف – ضد التخلف) المنعقد بحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 16 يوليو 2008 أود في البداية أن أحيي حزب التجمع على مبادرته لدعم الوحدة الوطنية، وإن كنت لا أستغربها فقبل ثلاثة أشهر نجحنا في عقد المؤتمر الوطني الأول لمناهضة التمييز الديني في نفس هذه القاعة بفضل دعم ومؤازرة حزب التجمع بعد أن قام ستة صحفيين من المؤيدين للتمييز الديني في تحالف فريد بين تيارات الإسلام السياسي وأجهزة الأمن باختطاف نقابة الصحفيين ومنع المشاركين في المؤتمر من دخول النقابة، أيها الإخوة والأخوات لقد كنت أتمنى لو أن مؤتمرنا هذا انعقد في المنيا كما كان مخططا له، ولكن أجهزة الأمن نجحت هذه المرة في منع مؤتمر شعبي في موقع من المواقع الساخنة والتي كان يجب علينا جميعا أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وأفراد أن نتواجد فيه لنكون في صفوف الجماهير نؤدي واجبنا في الدفاع عن حق المواطنين في المساواة في الحقوق والواجبات. إن هذا التدخل الفظ يؤكد المسئولية المباشرة للدولة في وضع أسس التمييز الديني بين المواطنين وتشجيعه والتغاضي عنه، ورغم أن الكثيرون منا يركزون على الدور الذي يلعبه تيار الإسلام السياسي - وخاصة الإخوان المسلمون - والأصولية الدينية المتمثلة في التيار الوهابي في هذا، فالحقيقة أن التمييز ناشئ عن قوى في الدولة كما عن أطراف في المجتمع، إلا أن المسئولية الأولى في هذا يتحملها – في تقديري - جهاز الدولة ذاته. أيها الإخوة والأخوات ونحن نتحدث اليوم عن الوحدة الوطنية يجب ألا ننسى أن أهم عقبة تعترض سبيل هذه الوحدة هو التمييز الديني الذي يحرم مواطنين مصريين من بعض الحقوق بسبب ديانتهم أو عقيدتهم، ولقد تأسست مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" لكي تفضح هذا التمييز وتقاومه، وقد شهد المؤتمر الوطني الأول لمناهضة التمييز الديني حضور نخبة من الباحثين والكتاب الذين أثبتوا بشكل لا ريب فيه أن هناك مصريون يتعرضون للتمييز والظلم لا لشيء إلا بسبب ديانتهم، من يجرؤ اليوم على إنكار أن هناك سياسة تمييز ضد المسيحيين في الكثير من مؤسسات الدولة؟ من يجرؤ اليوم على إنكار أن البهائيين محرومين من أبسط حقوقهم الدستورية والإنسانية في حمل بطاقة هوية للبلد الذي ينتمون إليه؟ من يجرؤ اليوم على إنكار أن الشيعة والقرآنيين وغيرهم يتعرضون لحملات إعلامية تحض على كراهيتهم وعزلهم؟ قائمة الأدلة على وجود التمييز الديني طويلة ولن أضيع وقتكم في تعدادها، ويسعدني أن أنوه هنا أننا بصدد إصدار كتاب يجمع كل الأوراق التي قدمت في مؤتمرها وهو يحتوي على كل الأدلة بالتفصيل. أيها الأخوة والأخوات، نحن ندرك جيداً أن أنواع التمييز والظلم في مصر كثيرة، وحين نعمل ضد التمييز الديني فإننا أيضا نتضامن مع كل من يعمل على إنهاء التمييز ضد النساء وضد الفقراء وضد الشرفاء وضد الشباب، ومن يقاوم الظلم الواقع على مجموعة من المصريين فإنه في الحقيقة يقاوم الظلم في كل مصر، لأن الظلم يبرر الظلم والعدل يؤازر العدل. أيها الأخوة والأخوات، حينما نتحدث عن الوحدة الوطنية فلا يجب أن ننسى أن أهم عقبة في سبيل هذه الوحدة هي مشكلة التمييز الديني، وأن أهم دعامة لهذه الوحدة هي إرساء مبدأ المساواة، ولا ينبغي أن نخرج من مؤتمرنا هذا فقط بشجب الاعتداءات وإدانة المعتدين وتأييد المعتدى عليهم، ولكن علينا أن نتحرك مع الناس وبالناس للتصدي لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية، وإنني من هذا المنبر أدعوكم لتبني التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول لمناهضة التمييز الديني والتي تتلخص في توحيد جهود الأفراد والمنظمات والأحزاب المشاركة في هذا المؤتمر وبدء حملة مشتركة من أجل: 1- مطالبة مؤسسات الدولة بالقيام بدورها في تفعيل أسس دولة سيادة المواطنة والقانون، التي ينص عليها الدستور في مادته الأولى، وفي تكريس مبدأ المساواة التي ينص عليها في مادته الأربعين كسياسة عامة تترجم واقعيا فيما يتخذ من قرارات إدارية ومشروعات قوانين. 2- العمل على تعديل المادة الثانية من الدستور باستنباط مقاصد الشريعة الإسلامية، جنبا إلي جنب مع استلهام كافة القيم التي استقرت عليها الإنسانية والتي حثّت عليها مواثيق حقوق الإنسان وتوافق عليها العالم وأقرتها منظماته الدولية لجعلها هي المصدر الرئيسي للتشريع. 3- تشكيل لجنة وطنية تتولى فحص وتنقية القوانين المصرية من كل ما يقيد حق المواطن المصري في حرية العقيدة وفي ممارسة الشعائر، بما يتضمنه ذلك من تجريم فرض العقائد بالإكراه والقوة سواء من قبل الدولة أو المنظمات أو الأفراد، مع تجديد المطالبة بإلغاء خانة الديانة من كل الأوراق الرسمية أو على الأقل جعلها اختيارية. 4- إصدار تشريع يجرم أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق ويعاقب عليه بجزاء قانوني، يحاسب بموجبه كل من يثبت ممارسته التمييز ضد أي مواطن أو مواطنة، وإنشاء هيئة قومية تتولى مراقبة حقوق المواطنة وتضطلع بمهمة تلقي الشكاوى الخاصة بالتمييز ضد المواطنين والبت فيها. 5- إصدار قانون موحد لإنشاء وترميم دور العبادة دون تفرقة على أساس الديانة. 6- تشكيل لجنة قومية من خبراء التعليم لمراجعة كافة المواد الدراسية لتنقيتها من كل ما يعمق التقسيم والفرز الطائفي بين المواطنين المصريين، والتأكد من أن تدريس الأديان يتم فقط في المقررات الدينية، وتدريس ما يساعد على التسامح وقبول الآخر واحترام حقوق الإنسان والحرية الدينية. 7- حث أجهزة الإعلام وجميع وسائله على انتهاج سياسة الإعلاء من مبدأ المواطنة والدفاع عن حقوقها ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك واحترام جميع العقائد والأديان، ومكافحة الأفكار العنصرية والمتعصبة دينيا. 8- التعاون والتنسيق لرصد انتهاكات المواطنين بسبب انتماءاتهم الدينية وإصدار تقرير سنوي بهذا الصدد. 9- دعم ومساندة المبادرات الفردية والجماعية التي تدعو نحو مزيد من النشاطات المشتركة بين المواطنين المصريين على اختلاف معتقداتهم الدينية في كافة مناحي الحياة. أيها الإخوة والأخوات إن القضاء على التمييز الديني يتطلب إقامة حلف واسع ضد التمييز بكل أشكاله، وإذا جاز لي في الختام أن أقترح إجراءً عملياً فهو تشكيل لجنة لتدعيم الوحدة الوطنية في عاصمة كل محافظة من محافظات مصر تؤسس في البداية من كل الأحزاب والمنظمات المشاركة في مؤتمرنا هذا وتكون مفتوحة لكل المواطنين الراغبين في العمل من أجل تدعيم الوحدة الوطنية، ويكون مقرها في الحزب أو الجمعية التي تتمتع بحضور أكبر في المدينة، وتنشط هذه اللجنة في رصد الانتهاكات وتنظيم الندوات، وتشجع تشكيل لجان للأحياء والقرى للأنشطة المشتركة بين المواطنين على اختلاف عقائدهم الدينية. ويجب أن نعي أنه لا ديمقراطية ولا تقدم حقيقي بدون القضاء على التمييز الديني، فالديمقراطية ليست مجرد انتخابات حرة نزيهة، وإنما هي بالإضافة إلى ذلك الاعتراف بحقوق الإنسان بكل ما تشتمل عليه تلك الحقوق من الحق في حرية الاعتقاد والتعبير والحق في المعاملة المتساوية من جانب الدولة. وشكرا د.م/ محمد منير مجاهد حُرّر بواسطة محمد منير مجاهد : 17th July 2008 في الساعة 01:06 PM.  |
| #2 17th July 2008 | |||
| |||
| بيان صادر عن مؤتمر الوحدة الوطنية ضد التعصب - ضد التطرف - ضد التخلف تكررت أحداث تسيء إلى الوحدة الوطنية في بلادنا خلال السنوات الأخيرة، مما يدل على أن هناك أيدي خفية تعبث بمصير الوطن، وتقع الآن أحداث مؤسفة في وقت تجتاح فيه المنطقة زوابع طائفية ومذهبية مدمرة. والوطن نقيض الطائفية وعندما تسود الطائفية يغيب الوطن، ورغم أن تيارات التطرف الديني تتحمل مسئولية مباشرة في الترويج للتعصب وإعلان العداء للدولة المدنية، إلا أن الدولة المصرية ينبغي أن تأخذ على عاتقها اتخاذ خطوات عملية لتطبيق مبدأ المواطنة وتفعيله ومنها: 1- أن القانون يجب أن يسود الجميع، وأن يكون الاحتكام إلى القانون والدستور هو القاعدة. 2- إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة وأنشطتها. 3- إصدار قانون يحرم أي ممارسات تمييزية بين المواطنين على أساس من الدين والجنس. 4- مراجعة مناهج التعليم في مصر لاحتوائها على مواد تشجع على التزمت الفكري والتعصب الديني وكراهية أتباع الديانات الأخرى (وهذا ما كشفت عنه دراسة مهمة للمجلس القومي لحقوق الإنسان)، وإصدار كتاب يضم المشتركات بين الإسلام والمسيحية لتدريسه في المدارس، علما بأن الوزارة في زمن وزير سابق كانت قد أصدرت كتاباً ممتازً بعنوان "القيم والأخلاق" ليدرس في المدارس الابتدائية لكن الوزير الحالي ألغى طباعته بحجة التوفير. 5- إعادة النظر في برامج وسياسات الإعلام وإنهاء أسلوب المزايدة على التطرف والتراجع أمام هجماته وعمليات الابتزاز التي يمارسها. 6- الكف عن اعتبار العلاقة بين المسلمين والمسيحيين قاصرة على الأبعاد الأمنية، فهي قضية وطنية قومية ويجب أن توضع بين يدي لجنة سياسية عليا تضم كافة الاتجاهات والتيارات وتوضع توصياتها أمام رئيس الجمهورية مباشرة. 7- تجريم أي محاولة للتفرقة الدينية في التعيين في الوظائف سواء في الحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، بحيث تكون الكفاءة والصلاحية - دون تمييز ديني – هي المعيار الوحيد. 8- عدم جواز تغيير دين القاصر في كل الظروف والأحوال، والتحقق من حقيقة الدوافع التي تفرض على شخص تغيير ديانته، مع الإقرار بحرية الاعتقاد كجزء من حقوق الإنسان. 9- إصلاح وتجديد الخطاب الديني بحيث لا يصبح من حق من يجهل صحيح الدين أن يروج للفتنة، وإعادة التأكيد على شعار "الدين لله والوطن للجميع". 10- فرض رقابة مشددة على طبع وتوزيع الكاستات التي تدعو علنا لتكفير مواطنين يتبعون ديانة أخرى وتذاع في بعض وسائل المواصلات وسيارات الأجرة وأماكن مختلفة. في النهاية يجب أن ندرك أن هناك قوى عديدة في المنطقة وخارجها يهمها أن تنكفئ مصر على نفسها وتنشغل بصراعات أبنائها وتنصرف عن أي دور يهدد مصالحها، وظهور "مشكلة طائفية" في مصر يعني وقوع كوارث تعيد بلادنا إلى كهف التاريخ وتعطل مسيرة التنمية والتقدم إلى أجل غير مسمى. 16/7/2008 الموقعون حزب الوفد محمود أباظة حزب التجمع رفعت السعيد الحزب الناصري ضياء الدين داوود حزب الجبهة أسامة الغزالي حرب |
| #3 23rd July 2008 | |||
| |||
| جريدة البديل – 22 يوليو 2008 http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=26188&It emid=41 نافذة علي الوطن مؤتمر الوحدة الوطنية د.م/ محمد منير مجاهد بادر حزب التجمع بالدعوة إلى عقد مؤتمر للوحدة الوطنية بمقره الرئيسي يوم الأربعاء 16 يوليو 2008، وفي ختام المؤتمر صدر بيان موقع عليه من أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديمقراطية، ورغم أن اتفاق هذه الأحزاب على بيان مشترك يطرح مطالب بإجراءات محددة لإنهاء التمييز الديني يعد خطوة هامة إلى الأمام، إلا أن البيان قد احتوى على بعض الأخطاء المنهجية، وهي ما سوف أعرضها في السطور التالية حسب المساحة المتاحة. يبدأ البيان بالحديث عن "أحداث تسيء إلى الوحدة الوطنية" في إشارة إلى الاعتداءات على المواطنين المسيحيين، ويرجعها إلى وجود "أيدي خفية تعبث بمصير الوطن" وهو تفسير تآمري ينسب كل نواقصنا وأخطاءنا إلى قوى خارجية ويخلي أهل السياسة والعلم والفكر من كل مسئولية، بل ويتضمن معنى عجز المجتمع المصري عن إصلاح أحواله. والحقيقة أن الأيدي ظاهرة وليست خفية وهي أيدي جهاز الدولة نفسه الذي يعمل بما يخدم قوى التطرف والغلو، ولكن البيان يحمل "تيارات التطرف الديني" المسئولية المباشرة ويعفي الدولة تقريبا من المسئولية، بل ويطالبها بأن "تأخذ على عاتقها اتخاذ خطوات عملية لتطبيق مبدأ المواطنة وتفعيله" حدد البيان عشر مطالب لا خلاف على معظمها، إلا أن بعض هذه المطالب يمثل اعتداءً حقيقيا على حرية العقيدة، فقد جاء من ضمن هذه المطالب "التحقق من حقيقة الدوافع التي تفرض على شخص تغيير ديانته"، فبغض النظر عن الأسباب التي يمكن أن تدفع أي مواطن لتغيير دينه إلى دين آخر فإن هذا يدخل في إطار حرية العقيدة وحرية الفكر فمن حق كل إنسان أن يعتقد في ما يشاء دون أن يطالب بتقديم مبررات لإيمانه هذا، فالله وحده هو المطلع على القلوب والنوايا وليس لنا أن نشق عن قلوب المواطنين لاستجلاء الحقائق. أما المطلب الثاني الذي أعترض عليه فهو "إصلاح وتجديد الخطاب الديني بحيث لا يصبح من حق من يجهل صحيح الدين أن يروج للفتنة"، وبغض النظر عن ضعف الصياغة التي توحي – على عكس ما يقصد البيان - بأن "الترويج للفتنة يجب أن يقتصر على من يعرف صحيح الدين"، فإن إصلاح وتجديد الخطاب الديني لا يتم بقرار من الدولة ولكن من يتصدى له هم أصحاب الفكر ورجال الدين المستنيرين الذين تجب المطالبة بتشجيع مبادرتهم وبتمكينهم من نشر أفكارهم وبإعطائهم مساحات من الحرية تمكنهم من الاضطلاع بدورهم في المجتمع، على أن الأخطر في هذا المطلب هو استخدام صياغات مطاطة لا يمكن قياسها بدقة، فما هو المقصود بصحيح الدين؟ وما هي الجهة المنوط بها تحديد هذا الصحيح؟ وهل يحتاج الأمر إلى الحصول على شهادة من الأزهر مثلا؟ وماذا نفعل إذا كان بعض الأزهريين من أكثر المروجين للتعصب والتطرف والتخلف التي يناهضها المؤتمر؟ مناهضة التمييز الديني تتطلب تحديداً دقيقاً لمن هم دعاة التمييز الديني وأصحاب المصلحة فيه ومن هم المناهضين له ويهمهم مواجهته فعلا وواقعا وحقيقة. |
|
| أدوات الحوار | |
| قيّم هذا الحوار | |
| |
 LinkBacks (?) LinkBack to this Thread: http://forum.maredgroup.org/t132.html | ||||
| بواسطة | For | Type | بتاريخ | |
| Untitled document | This thread | Refback | منذ 4 إسبوع 09:14 PM | |
| حوارات سابقة ذات صلة بموضوع: | ||||
| الحوار | الكاتب | الساحة | الردود | آخر مداخلة |
| كلمة مصريون ضد التمييز الدينى | عزت ابراهيم | مرصد العنف الطائفي | 0 | 18th July 2008 03:36 AM |
| بيان مؤتمر الوحدة الوطنية | عزت ابراهيم | مرصد العنف الطائفي | 0 | 18th July 2008 03:29 AM |
| الحملة الشعبية لدعم الوحدة الوطنية | محمد منير مجاهد | مرصد العنف الطائفي | 3 | 11th July 2008 01:07 AM |
| المسكوت عنه في التمييز الديني | محمد البدري | سياسة وأخبار | 0 | 12th June 2008 12:57 PM |
