بقلم: د. باسمة موسى

نشرت جريدة البديل مقال لى اليوم 14 -7-2008 ص 10 ووضعته على مدونة باقة ورد:

أبسط تعريف للمواطنة أنها انتماء الأفراد إلي مجتمع معين تترتب عليه واجبات متبادلة بين الفرد ومجتمعه، أهمها الولاء من جانب الفرد في مقابل الحماية من جانب المجتمع، فتهيئ له الفرص لتنمية مواهبه وتحسين عيشه. فالمواطنة بهذا المعني سابقة علي الدساتير والقوانين. ونتاج التاريخ المشترك والمسيرة الجماعية التي صهرت التفرقة بين مواطن وآخر، مهما كان أصله أو لونه أو جنسه أو معتقداته، فخلقت شراكة بين سواسية يربطهم التآزر والتكافل والتراحم. وليس الدستور والقانون سوي ترجمة لهذه المشاعر والمبادئ علي أرض الواقع، بروح تدعم الوحدة الوطنية علي أساس تعضيد الانتماء والاندماج، لا إقصاء فيها ولا إهمال. إن المساس بحقوق المواطنة يهدد سلامة المجتمع، ويسقط حق الوطن، فبدون ضمان حقوق المواطنين تضعف مشاعر المواطنة، فتتهيأ الفرص لظهور الطائفية، والرجوع إلي نزعات الشعوبية والجاهلية التي تستنكرها الحضارة المعاصرة.
فمنذ صدور آخر هذه الأحكام في29 يناير الماضي لم تظهر في الأفق أي بارقة تبشر بتغيير مصلحة الأحوال المدنية لموقفها السابق. ذلك الموقف الذي يزداد -مع مرور الأيام- وضوح مخالفته النظام العام، ومنافاته الصالح العام في المجتمع المصري. بعد أن انتهي القضاء الإداري إلي إقرار حقوق المواطنة وضماناتها الدستورية باعتبارها مانعاً من التمييز في معاملة المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو المعتقد، وباعتبار أن المساواة أمام القانون تجبّ الحجة التي طالما استندت إليها إدارة الأحوال المدنية في الماضي لحرمان البهائيين من أوراقهم الثبوتية، واعتمادها في ذلك علي فتاوي تختزل الأديان السماوية في ثلاثة أديان لا غير، بالرغم من مناقضة تلك الفتاوي لطبيعة المجتمع المصري وتراثه، وتعارضها مع الالتزامات الدولية والضمانات الدستورية، ومخالفتها الكتب السماوية التي تذكر نصوصها وآياتها الكثير من رسل الله وأنبيائه ولا تحصرهم في عدد محدود.
وأياً كان الأمر فإن أحكام القضاء الإداري الخاصة بجواز ترك خانة الديانة في أوراق الهوية للبهائيين شاغرة، لم يقتصر في الواقع علي مجرد الحكم بعدم قانونية ما أصرت عليه مصلحة الأحوال المدنية سابقاً وأمرها بإلغاء كل ما يترتب عليه فحسب، بل تضمنت هذه الأحكام أيضاً تفسير قانون الأحوال المدنية علي نحو يستبعد التمييز بين المواطنين بسبب انتمائهم الديني أو العقائدي. ومع ذلك ما زالت مصلحة الأحوال المدنية تتعثر في خطاها نحو اتخاذ الخطوات الإيجابية لتعديل موقفها.
ويهمنا التنويه بأن التزام إدارة الأحوال المدنية بإصدار أوراق الهوية للبهائيين لابد ألا يكون منوطاً بتنفيذ الأحكام الصادرة لفئة منهم، وإنما لابد أن يكون التزاماً أصلياً نابعاً من مواطنتهم، ومعتمداً علي الحقوق والحريات الدستورية المترتبة علي ثبوت هذه المواطنة. ووضع حد للأضرار التي تصيب مصالحهم الحيوية نتيجة عدم حصولهم علي هذه الأوراق حتي الآن.
فمازالت النتائج السلبية المؤلمة للقرار الإداري رقم 49 لسنة 2004 في الكتاب الدوري للائحة التنفيذية لمصلحة الأحوال المدنية بإثبات ثلاث ديانات فقط في الأوراق الثبوتية تحرم المواطن البهائي من أبسط حقوق المواطنة والتعرض للتمييز في مجالات التعليم والتوظيف وتسجيل المواليد واستخراج شهادات وفاة وتحصيل المعاش علي النحو التالي:
1. شهادة الميلاد: عدم إصدار شهادات الميلاد مع ما يترتب علي ذلك من عدم الحصول علي التطعيم اللازم لحماية الطفل من الأمراض والأوبئة، وعدم الحصول علي التأمين الصحي للأطفال، ثم عدم قبولهم في المدارس. وفي حالة المرض لن يتمكن الطفل طوال حياته من دخول المستشفيات للعلاج أو الحصول علي علاج علي نفقة الدولة. ولا تستطيع الأم العاملة أن تأخذ إجازة وضع أو إجازة رعاية طفل لعدم وجود شهادة ميلاد.
2. بطاقة الرقم القومي: وغني عن الذكر المخاطر التي يتعرض لها المواطن إذا كان عاجزاً عن تقديم بطاقة هوية إذا تصادف وطالبته الشرطة بإظهار هويته. ولا يمكن الحصول علي عمل ولا التحصيل في الجامعات ولا تأجيل التجنيد لمن هم في الجامعات حالياً، أو التعامل مع المؤسسات المالية والبنوك أو توثيق العقود الرسمية، أو البيع والشراء......... إلخ.
3. الموقف من التجنيد: لا يستطيع الشباب البهائي تحديد الموقف من التجنيد بسبب بطاقة الهوية. وقد تم فصل عدد من طلبة الجامعة لهذا السبب.
4. عدم الحصول علي شهادة وفاة والذي يترتب عليه عدم الحصول علي المعاش بعد ذلك للأرامل والأبناء.
5. تعذر الحصول علي جواز السفرالجديد حيث يتطلب ذلك تقديم بطاقة الرقم القومي.
6. عدم الاعتراف بوثيقة الزواج البهائي علي الرغم من توقيع ثمانية أفراد بالغين علي صحة هذا العقد. والذي يعقبه :عدم استخراج شهادات ميلاد لأبنائهم ويتعرض الأطفال لعدم شرعيتهم. كما أن الزوجين لا يستطيعان التحرك بسهولة كزوجين مثل الإقامة في الفنادق أو التعرض للسير في الطريق العام وعدم إعطاء الجنسية المصرية للأجنبي الذي يتزوج مصرية أو العكس.
7. تعذر اللجوء إلي حماية القضاء أو المطالبة بحقوقنا في الفترة القادمة لعدم وجود بطاقة رقم قومي الذي يشترطه مكتب الشهر العقاري الآن لاستخراج توكيل قضايا.
ولا يقتصر ما يعانيه البهائيون منذ سنوات علي حل هيئاتهم الدينية أو محاكمات جائرة أو عدم الاعتراف بهويتهم أو التمييز الديني ضدهم بل هناك العديد من المصاعب الأخري، مثلا يواجه الأطفال البهائيون الآن عدم القبول بالمدارس لعدم حصولهم علي شهادة ميلاد مميكنة- بعد أن كان الطلبة البهائيون منذ أعوام طويلة عند التقدم لامتحان الثانوية العامة يترك لهم الخيار لأداء الامتحان في الديانة الإسلامية أو المسيحية أو مادة الأخلاقيات وذلك بعد كتابة الديانة بهائي في استمارة دخول الامتحان ثم بدأت الوزارة هذا العام في التضييق علي البهائيين لإجبارهم علي عدم ذكر ديانتهم وكتابة إحدي الديانات الثلاث في النظام الإلكتروني الجديد للتسجيل لامتحان الثانوية العامة، التي سيجري بها العمل نهائيا العام القادم والتي تشترط اختيار إحداها لكي يستطيع الطالب أن يطبع الاستمارة وتسليمها للمدرسة بعد ذلك. أما إذا لم يختر الطالب أياً من الديانات الثلاث فلن يستطيع طبع الاستمارة و لن يستطيع الطالب دخول الامتحان.

إننا نرحب بموقف الحكومة المصرية بإدراج مبدأ المواطنة كمادة أولي في الدستور المصري والتي مهدت الطريق لحلول فهم جديد لحقوق المواطنة والحريات الدينية في مصر؛ فهم طليق من قيود التعصب وعقال التمييز بين أبناء الوطن الواحد بسبب انتماءاتهم الدينية وعقائدهم الخاصة. وإلي أن تضع مصلحة الأحوال الشخصية هذا المبدأ موضع التنفيذ، لن يمكننا التخلص من الحيرة والتساؤل عن علّة تردد مصلحة الأحوال المدنية في إصدار أوراق الهوية للبهائيين وقعودها في صمت مطبق عن مسايرة التفسير الصحيح لقانون الأحوال المدنية كما انتهي إليه القضاء الإداري

د. باسمة موسى
أستاذ مساعد بجامعة القاهرة

الاستاذ الفاضل حسن خليل
اولا اشكرك على التعليق ولكن الذى اصدر القرار الادارى وزير الداخلية والقضايا المرفوعة على الداخلية ومصلحة الاحوال المدنية ولم تنفذ لانها احد المحامين غير ذو صفة قدم استشكال لوقف تنفيذ الحكم والمحكمة وافقت وطبعا الداخلية تتخذ هذا العذر فى عدم تنفيذ الحكم ونسيت المادة الاولى من الدستور والتى تسمى المواطنة .اما موضوع ساقطى قيد حاولنا وفشلنا للاسف الدولة هى التى يجب ان ترفع القيود
عن حقوق البهائيين.