http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=24790&It emid=41

مع تزايد تعفن وتعطن وتحلل الدولة المصرية كما ذكرت في عمود الأسبوع الماضي يتزايد التمييز الديني والاعتداءات الطائفية التي تعرض لها المسيحيين المصريين، ولكن من المسئول الأكبر عن التمييز الديني المتفاقم في المجتمع؟ كتب الكثيرون عن الدور الذي يلعبه تيار الإسلام السياسي - وخاصة الإخوان المسلمون - والأصولية الدينية المتمثلة في التيار الوهابي في هذا.

ولكنني - وأدين بالفضل في هذا للأستاذ بهي الدين حسن – أدرك الآن أن المسئولية الأولى والثانية والعاشرة في هذا يتحملها جهاز الدولة ذاته وفي ما يلي بعض الأدلة لأنني لن أستطيع حصرها كلها في هذه المساحة.

·لم يكن تيار الإسلام السياسي هو الذي ضمن دستور 1971 النص على أن 'مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا من مصادر التشريع'، بل لم يكن هذا التيار قد ظهر على المسرح بعد، ولكن كان الرئيس السادات هو من أضافها في أثناء صراعه مع الناصريين وحلفائهم من اليساريين وفي سياق ما أسماه وقتها 'دولة العلم والإيمان'.

·ولم يكن تيار الإسلام السياسي أيضا هو المسئول عن تعديل هذه المادة لتنص على أن 'مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع'، وإنما عدلها أيضا الرئيس السادات لتمرير تعديله للمادة 77 من الدستور التي كانت تقيد مدة رئاسة الجمهورية بفترتين، وأراد السادات بوضع التعديلين في استفتاء واحد ابتزاز الأغلبية المسلمة وإجبارها على التصويت بنعم.

·ولم يكن تيار الإسلام السياسي هو الذي وضع تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة الدكتور جمال العطيفي في الثلاجة وتجاهل توصياته التي لو نفذت لحلت الكثير من المشاكل التي نعاني منها اليوم، ورغم أن هذه اللجنة شكلتها الدولة ذاتها، ولكنه كان الرئيس السادات واستمر التقرير في الثلاجة منذ تولى الرئيس مبارك وحتى الآن.

·ولم تكن جماعات الإسلام السياسي هي التي استمرت عمليا في تطبيق قوانين ولوائح الدولة العثمانية وتعديلاتها كلائحة العزبي باشا التي تحكم بناء الكنائس في مصر بل كانت الدولة هي التي فعلت هذا وهي التي تجاهلت كل مشاريع 'القانون الموحد لبناء دور العبادة' بما فيها تلك المقدمة من شخصيات تنتمي للحزب الوطني الحكومي.

·وأخيرا وليس آخرا لم تكن جماعات الإسلام السياسي هي التي امتنعت عن فرض القانون لمواجهة الاعتداءات الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها المسيحيين المصريين، ولجأت بدلا من هذا إلى الجلسات العرفية القبلية التي تنتمي لعصر ما قبل الدولة الحديثة.

بالطبع استفادت جماعات الإسلام السياسي - وخاصة جماعة الإخوان المسلمين - من كل هذه الأوضاع لأنها تقربهم أكثر فأكثر من نموذج الدولة الدينية التي يسعون لتأسيسها في مصر، ولعل هذا يفسر استماتتهم في مقاومة أي تعديل للمادة الثانية من الدستور أو حتى لإعادة النص لما كانت عليه كل الدساتير السابقة منذ عام 1923 وحتى 1964.

إذا كانت الدولة هي المسئول الأول فتغيير هذه الأوضاع لن يكون إلا بتغيير الدولة ذاتها وهو ما يجب أن نسعى إليه.

مقاله رائعه واصابت الحقيقه المره, ان الدوله هى السبب الاول فى التمييز - لكن كان الجميع يخاف ان ينطق بتلك الحقيقه واضافه اسباب اخرى هى نتيجه لتلك الحقيقه ولكن يبقى السبب الاول اهمال الدوله او رغبتها ومشاركتها فى تحقيق التمييز!!!!!

بداية أعتذر عن التأخير في المتابعة لهذا المقال القيّم وما يطرحه من أطروحات،
أميل لرأي الزميل "حسن خليل" إن لم أكن أزيد عليه. والأصل لديّ هو ثقافة شعبية تحض على التمييز إستشرت بين المواطنين أنفسهم.

الفاضل "بهي الدين حسن" - الذي لفت نظر د. منير - هو رجل سياسة، والاستقراء الذي يقدمه هو استقراء سياسي يجنح لكفّة المعارضة، أعترف بأنه يلقى هوى في صدري لكوني أعشق اليسار. لكني أدرك تماماً أن هذا الرأي لو وافقته بقصر نظر، فالمصلحة الأولى فيه تصب لحركات الإسلام السياسي ذاتها بوصفها البديل الأوحد للنظام الحالي! أنا لن أستبدل الذئب بأنثى الذئب!
بقراءة أخرى سياسية صرف نجد أنفسنا نعترف - مقهورين - أنه لا توجد قوى سياسية في مصر سوى إثنتان لا ثالث لهما، إما النظام المترهل الحالي، وإما نظام إسلام سياسي بحقٍ لا تجميل فيه ولا مواربة.
نعم جهاز الدولة هو المسؤول الأول والأخير عن ضياع التعددية الحزبية. نعم جهاز الدولة هو المسؤول الأوحد عن عدم وجود بدائل له أفضل منه. نعم جهاز الدولة نجح في القضاء على كل القوى السياسية باستثناء تيارات الإسلام السياسي لأنه ببساطة لا يستطيع القضاء عليه وأغلبية الشعب - الديماجوجى - تحميه وتتعاطى الأفيون الذي يقدمه.

ثم لما نذهب بعيداً والأمثلة أمامنا من داخل المقال ذاته؟
الفاضل د. منير، دعنا نتطرق لما ذكرته في مقالك بصورة أكثر عمقاً ولنرى إلى ماذا يقودنا.

هناك إختلاف رؤيه حادث هنا،
تيار الإسلام السياسي - بالنسبة لي - لم يبدأ بظهور الكيان الرسمي للإخوان المسلمين الذي أسسه البنا. إن التأسيس لكيان إعتباري يستلزم وجود فكرة وأتباع وتيار قد أنضج الأفكار لينادي بذلك. كل هذا سابق على إشهار حزب ما.
إن نمو الحركات الأصولية سابق على السادات نفسه وبدأ منذ عهد ثورة 52. السادات نفسه ليس مجرد "رئيس جمهورية" (رجل نظام) بل كان عضواً ناشطاً في الجماعات الأصولية تحت اسم حركي (أعتقد "عبد القادر زغلول" على ما أتذكر) وجميعنا يعلم ما قاله في المؤتمر الإسلامي فى جدة - السعودية (والوهابية بدأت من هناك ودخلت مصر من هناك) عام 1965 عندما كان السكرتير العام للمجلس الإسلامي، وصرح فى هذا المؤتمر إنه خلال عشر سنوات فقط سوف يتحول أقباط مصر إلى الإسلام أو يتحولون إلى ماسحى أحذية وشحاذين (أسامة سلامة – مصير الأقباط – صفحة 217) وهذا القول لا يمكن أن يخرج بهذه الصراحة الفضائحية من "رجل نظام" بل هو قول "رجل أصولي عنصري" وصل إلى سدّة الحكم ويحتمي بجمهور الأصوليين الذين صفقوا للرئيس المؤمن!

مزيد من التوضيح لوجهة نظري مع الفقرة التي تليها:
ببساطة شديدة، ما معنى ما تحته خط في الفقرة السابقة؟
معناه - بالنسبة لي - وجود ثقافة أصولية إستشرت لدى الأغلبية المسلمة (أي عامة الشعب وليس النظام الحاكم) وفرحت بهذا التعديل لدرجة إنها أيدته بالرغم من تعديل المادة 77 الخاصة بفترة الرئاسة والذي بكل تأكيد لم يرق لأحد.

حسناً السؤال الآن مشابه لما ذكره الزميل "حسن خليل" حول البيضة والفرخة، دعونا نطرقه بصورة أكثر جرأة ووضوحاً.
لدينا شعب أغلبه متطرف.. لدينا رئيس إستغل هذا التطرف.. فمن نلوم ومن السبب في ماذا؟
أعتقد يا د. "منير" أننا لو سألنا الجميع بداية من الفاضل د. "بهي الدين حسن" ونهاية بالمرشد العام للإخوان المسلمين، ليفتونا في جواز إستغلال الحاكم لحماقات الشعوب، لأفتونا بأنه ضربٌ من ضروب الذكاء السياسي. فكل شعب يستحق حكومته! والنظام هنا لم يروّج للتطرف بل إستغل تطرفاً موجوداً بالفعل للمزايدة السياسية عليه.

مزيد من التوضيح مع الفقرة التي تليها:
هل التطرف الديني بدأ بجعل تقرير "العطيفي" كورقة ميتة؟ أم بدأ من شعب الزاوية الحمراء؟
الأمر بالنسبة لي هو حادث عنف طائفي، نتيجته قد راقت لأصولي جالس على مقعد الرئاسة فآزر وساند إخوته بالتستر عليهم. وهي صورة مكررة من كل الحوادث الطائفية في مصر.

ما أود قوله أن هناك فارق كبير بين صناعة العنف الطائفي، وبين التستر على العنف الطائفي. الحكومة قد تتستر على أحداث طائفية لأسباب كثيرة، ليس من الحكمة أن نخوض فيها ونترك المصانع الطائفية نفسها.

سأكتفي وأعتذر للإطالة،

إحترامي..

__________________
نحن نثق فيمن لا نعرفهم، لأنهم لم يخدعونا من قبل..